قالت صحيفة «فيننشيال تايمز» البريطانية إن مصر شهدت خسائر كبيرة في الاقتصاد بعد الانقلاب، مشيرة إلى تراجع مبيعات السلع بالمتاجر والمطاعم، وعدم قدرة الموظفين بجميع القطاعات على الذهاب لأعمالهم إثر استمرار حظر التجوال وتعليق خدمات القطارات.
وأضافت الصحيفة أن ثقة المستثمرين وتوقعات الشركات الدولية العاملة بمصر بلغت أقل مستوياتها بسبب الاضطرابات الحالية، مشيرة إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2011 إلى %2.5، مع توقعات باستمرار تقلصه خلال العام الجاري.
وأوضحت الصحيفة أن كثيرا من أزمات مصر ترجع لقلة الاستثمار الأجنبي المباشر وتراجعه من 10 مليارات دولار إلى 1.3 مليار دولار خلال الأشهر الأخيرة، لافتة إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي تضاءلت لأكثر من النصف، فضلا عن وجود ضغوط كبيرة على قدرة شراء المنتجات النفطية المكررة والمواد الغذائية.
كما أوضحت الصحيفة أن الركائز الثلاث التي يعتمد عليها اقتصاد مصر (السياحة والتحويلات المالية وعائدات قناة السويس) تتعرض لضغوط كبيرة؛ حيث انخفضت عائدات السياحة بنسبة %60، وتقلصت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بسبب أحداث ليبيا، مما اضطر عشرات الآلاف من العمال للعودة إلى ديارهم. كما تقلصت عائدات المرور بقناة السويس إلى 2.6 مليار دولار، بشكل أثر على أسعار النفط الخام والمنتجات المكررة، محذرة من احتمال إعادة توجيه حركة المرور حول إفريقيا حال استمرار الاضطرابات.
وأشارت الصحيفة إلى أن التدفقات المالية القادمة من دول الخليج قد تبقي الاقتصاد المصري واقفا على قدميه على المدى القصير، لكن سيناريو المساعدات غير قابل للاستمرار على المدى المتوسط.
وأوضحت أنه رغم الثروة النفطية الهائلة التي تتمتع بها السعودية، فإن هناك حدودا لمدى استعداد الرياض للإنفاق لدعم دولة أخرى، على حد قولها.
وحذرت الصحيفة من أن استمرار الاضطرابات واحتمال اندلاع انتفاضة أخرى سيمنعان الشركات من استئناف عملياتها بمصر بشكل كامل، وذلك بالنظر إلى مخاطر نقل الموظفين وأسرهم مرة أخرى إلى القاهرة.
egyptbulletin
0 التعليقات:
إرسال تعليق
ضع تعليق